محکومیت حقوقی حمله آمریکای جنایتکار به بیمارستان شهید بقایی اهواز / دکتر محمدامین جامعی

محکومیت حقوقی حمله آمریکای جنایتکار به بیمارستان شهید بقایی اهواز

نگارش: دکتر محمدامین جامعی؛ مسئول شوراهای صلح و سازش و انجمن تخصصی فقه و حقوق سازمان بسیج حقوقدانان خوزستان

چکیده:
حمله به مراکز درمانی، بر پایه قواعد مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از شدیدترین مصادیق نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حمایت از غیرنظامیان است. بیمارستان شهید بقایی اهواز، به‌عنوان یک مرکز درمانی غیرنظامی، از حمایت‌های ویژه حقوقی برخوردار بوده و تعرض عمدی نسبت به آن، واجد وصف نقض فاحش حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز و مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی، ابعاد حقوقی این حمله را در پرتو قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق مسئولیت دولت‌ها، و اصول بنیادین منع توسل به زور بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها:
حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بیمارستان، حمله به مراکز درمانی، مسئولیت بین‌المللی دولت، جنایت جنگی، اهواز، شهید بقایی

مقدمه

در نظم حقوقی بین‌الملل معاصر، حمایت از مجروحان، بیماران، کارکنان درمانی و مراکز بهداشتی از بنیادی‌ترین تعهدات دولت‌ها در وضعیت مخاصمه مسلحانه است. این حمایت نه‌تنها یک مصلحت بشردوستانه، بلکه یک الزام حقوقی صریح و غیرقابل‌تخطی محسوب می‌شود. بیمارستان‌ها، بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی، از مصونیت ویژه برخوردارند و هرگونه حمله به آنها ممنوع و قابل تعقیب است.

حمله ایالات متحده آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز، از حیث حقوقی نقض آشکار حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد. این اقدام نه‌تنها وجدان بشری را جریحه‌دار ساخته، بلکه از منظر حقوقی، موجد مسئولیت‌های چندلایه برای دولت متجاوز و اشخاص دخیل در تصمیم‌گیری و اجرای آن است.

۱. جایگاه حقوقی بیمارستان‌ها در حقوق بین‌الملل

بیمارستان‌ها در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اماکنی غیرنظامی و مورد حمایت ویژه‌اند. ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد که بیمارستان‌های غیرنظامی تحت هیچ شرایطی نباید هدف حمله قرار گیرند و باید همواره مورد احترام و حمایت باشند. همچنین ماده ۱۲ پروتکل الحاقی اول، بر حمایت عمومی از واحدهای پزشکی تأکید می‌کند.

اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، دولت‌های طرف مخاصمه را ملزم می‌سازد که فقط اهداف نظامی مشروع را مورد تعرض قرار دهند. بیمارستان‌ها، مگر در شرایط بسیار استثنایی و پس از اخطار مؤثر و عدم رفع استفاده نظامی، همچنان از حمایت کامل برخوردارند. بنابراین، حمله به بیمارستانی که ماهیت درمانی آن آشکار و شناخته‌شده بوده، اقدامی کاملاً غیرقانونی است.

۲. ممنوعیت حمله به مراکز درمانی به‌عنوان قاعده آمره

حمایت از مراکز درمانی، صرفاً یک تعهد قراردادی نیست، بلکه به یکی از هنجارهای تثبیت‌شده، بنیادین و آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل شده است. نقض عمدی این ممنوعیت، از مصادیق بارز نقض فاحش حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی تلقی می‌شود.

بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عمدی به بیمارستان‌ها و اماکن اختصاص‌یافته به مقاصد درمانی، در صورتی که هدف غیرنظامی باشند، از مصادیق جنایت جنگی است. تکیه بر هرگونه توجیه نظامی جهت حمله به بیمارستان شهید بقایی اهواز با توجه به ماهیت صرفاً درمانی آن، از منظر حقوق بین‌الملل مسموع نبوده و رافع مسئولیت نیست.

۳. مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا

مطابق قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هر فعل متخلفانه‌ای که به یک دولت قابل انتساب باشد و ناقض تعهد بین‌المللی آن دولت گردد، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را مستقر می‌سازد. در این خصوص:

* انتساب فعل به دولت: با توجه به اینکه این حمله توسط نیروهای نظامی، تصمیم‌گیران رسمی، یا اشخاصی که به‌نام و تحت اختیار دولت آمریکا عمل کرده‌اند انجام شده است، انتساب آن به دولت مسلّم است.
* نقض تعهد بین‌المللی: نقض تعهد بین‌المللی نیز با توجه به ممنوعیت مطلق تعرض به بیمارستان‌ها و حمایت از غیرنظامیان، محرز و آشکار است.

نتیجه آن است که آمریکا مکلف است رفتار متخلفانه را متوقف کرده، عدم تکرار آن را تضمین نماید، خسارات مادی و معنوی وارده را جبران نموده و در موارد لازم، اقدام به ارائه عذرخواهی رسمی و جبران عادلانه نماید.

۴. مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان

حقوق بین‌الملل معاصر، تنها به مسئولیت دولت‌ها بسنده نمی‌کند. اشخاص حقیقی نیز در صورت مشارکت در ارتکاب جنایت جنگی، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند. آمران، برنامه‌ریزان، فرماندهان و مجریان حمله، با توجه به علم به غیرنظامی بودن هدف و فرمان یا اقدام به حمله، مشمول تعقیب کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرند.
اصل «مسئولیت فرماندهی» نیز در این زمینه حاکم است؛ بدین معنا که اگر فرماندهان نظامی از وقوع این حمله غیرقانونی آگاه بوده یا می‌بایست آگاه می‌بودند و از جلوگیری از آن یا مجازات مرتکبان خودداری کرده باشند، مسئولیت شخصی آنان پا برجاست.

۵. منع توسل به زور و احترام به حاکمیت دولت‌ها

افزون بر حقوق بشردوستانه، حمله به یک مرکز درمانی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، با اصل بنیادین منع توسل به زور نیز در تعارض مستقیم است؛ اصلی که در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد تثبیت شده است. این قاعده از ستون‌های نظم حقوقی بین‌المللی است و هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع می‌کند. از این‌رو، این اقدام تجاوزکارانه علاوه بر نقض قواعد بشردوستانه، تجاوز آشکار به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به شمار می‌رود.

۶. آثار انسانی و حقوقی حمله به بیمارستان

حمله به بیمارستان صرفاً یک خسارت فیزیکی نیست. این اقدام ناقض حقوق بنیادین بشر از جمله «حق بر سلامت» و «حق بر حیات» است. آثار مخرب این حمله عبارتند از:
– اخلال مستقیم در درمان بیماران و مجروحان بستری،
– تضعیف امنیت و مصونیت نظام درمانی در شرایط بحران،
– ایجاد وحشت روانی در جامعه و سلب امنیت روانی غیرنظامیان.

حقوق بین‌الملل، با توجه به این آثار گسترده، شدت و تناسب این رفتار را ارزیابی کرده و آن را در زمره وحشیانه‌ترین رفتارهای ضدبشری طبقه‌بندی می‌کند.

۷. نتیجه‌گیری

با توجه به قواعد مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق مسئولیت دولت‌ها، و اصول بنیادین منشور ملل متحد، حمله ایالات متحده آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی و واجد وصف نقض جدی و فاحش تعهدات بین‌المللی است. این اقدام تجاوزکارانه مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا و مسئولیت کیفری فردی تمامی فرماندهان و مجریان آن است.

بر این اساس، پیگیری این پرونده در مراجع حقوقی داخلی و بین‌المللی، مستندسازی دقیق خسارات مادی و معنوی، و مطالبه پاسخگویی و جبران خسارت از سوی مراجع رسمی ذی‌ربط، یک ضرورت حقوقی و حاکمیتی قلمداد می‌گردد.

الإدانه القانونیه للهجوم الأمریکی الإجرامی على مستشفى الشهید بقائی فی الأهواز

بقلم: الدکتور محمدامین جامعی؛ مسؤول مجالس الصلح والتسویه، ورئیس الجمعیه التخصصیه للفقه والقانون فی منظمه بسیج الحقوقیین بمحافظه خوزستان.

ملخص:
یُعدّ الهجوم على المراکز الصحیه، استناداً إلى القواعد المسلم بها فی القانون الدولی الإنسانی، من أشدّ مصادیق انتهاک القواعد الآمره والأصول الأساسیه لحمایه المدنیین. إنّ مستشفى الشهید بقائی فی الأهواز، بوصفه مرکزاً طبیاً مدنیاً، یتمتع بحمایه قانونیه خاصه، وأنّ التعرض العمدی له یُشکل انتهاکاً صارخاً للقانون الدولی، ویترتب علیه مسؤولیه دولیه على الدوله المعتدیه، فضلاً عن المسؤولیه الجنائیه الفردیه للآمرین والمنفذین. تتناول هذه الورقه، بمنهج تحلیلی، الأبعاد القانونیه لهذا الهجوم فی ضوء قواعد القانون الدولی للنزاعات المسلحه، وقانون مسؤولیه الدول، والمبادئ الأساسیه لمنع استخدام القوه.

الکلمات المفتاحیه: القانون الدولی الإنسانی، المستشفى، الهجوم على المراکز الصحیه، مسؤولیه الدوله الدولیه، جریمه حرب، الأهواز، الشهید بقائی.

مقدمه
فی النظام القانونی الدولی المعاصر، تُعتبر حمایه الجرحى والمرضى والکوادر الطبیه والمراکز الصحیه من الالتزامات الأساسیه للدول فی حالات النزاع المسلح. وهذه الحمایه لیست مجرد مصلحه إنسانیه، بل هی التزام قانونی صریح لا یقبل التجزئه. فالمستشفیات، بموجب اتفاقیات جنیف الأربع لعام ۱۹۴۹ والبروتوکولات الإضافیه، تتمتع بحصانه خاصه ویُحظر الهجوم علیها.

إنّ الهجوم الذی شنته الولایات المتحده الأمریکیه على مستشفى الشهید بقائی فی الأهواز یُقیَّم قانوناً کنتهاک صارخ للقانون الدولی. هذا العمل لا یجرح الضمیر الإنسانی فحسب، بل یستوجب مسؤولیات متعدده المستویات على الدوله المعتدیه والأشخاص المتورطین فی اتخاذ القرار وتنفیذه.

۱. المکانه القانونیه للمستشفیات فی القانون الدولی
تُعدّ المستشفیات فی القانون الدولی الإنسانی أماکن مدنیه تتمتع بحمایه خاصه. وتنص الماده ۱۸ من اتفاقیه جنیف الرابعه على وجوب احترام وحمایه المستشفیات المدنیه فی جمیع الظروف، کما تؤکد الماده ۱۲ من البروتوکول الإضافی الأول على الحمایه العامه للوحدات الطبیه.
إنّ مبدأ التمییز بین الأهداف العسکریه والمدنیه یلزم أطراف النزاع باستهداف الأهداف العسکریه المشروعه فقط. وبما أنّ مستشفى الشهید بقائی یتمتع بطبیعه طبیه واضحه ومُقرّ بها، فإنّ مهاجمته تُعد عملاً غیر قانونی تماماً.

۲. حظر الهجوم على المراکز الصحیه باعتباره قاعده آمره
إنّ حمایه المراکز الصحیه لیست مجرد التزام تعاقدی، بل أصبحت واحده من القواعد الراسخه والأساسیه والآمره فی القانون الدولی الإنسانی. إنّ الانتهاک العمدی لهذا الحظر یُصنَّف ضمن الانتهاکات الجسیمه للقانون الدولی وجرائم الحرب.
وبموجب نظام روما الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه، یُعد الهجوم العمدی على المستشفیات والمراکز المخصصه للأغراض الطبیه -فی حال کانت أهدافاً مدنیه- جریمه حرب. وأی تبریر عسکری لهذا الهجوم لا یُعتد به قانوناً ولا یعفی من المسؤولیه.

۳. المسؤولیه الدولیه للولایات المتحده
وفقاً لقواعد مسؤولیه الدول عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً:
* إسناد الفعل إلى الدوله: نظراً لأنّ هذا الهجوم قد نُفِّذ بواسطه القوات العسکریه أو صنّاع القرار الرسمیین أو أشخاص یعملون باسم الدوله الأمریکیه وتحت سلطتها، فإنّ إسناد الفعل إلى الدوله أمر مسلّم به.
* انتهاک الالتزام الدولی: إنّ انتهاک الالتزام الدولی محرز وواضح بالنظر إلى الحظر المطلق للتعرض للمستشفیات.
وبناءً علیه، فإنّ الولایات المتحده ملزمه بوقف الفعل غیر المشروع، وضمان عدم تکراره، وجبر الأضرار المادیه والمعنویه، وتقدیم اعتذار رسمی وجبر عادل.

۴. المسؤولیه الجنائیه الفردیه للآمرین والمنفذین
لا یقتصر القانون الدولی المعاصر على مسؤولیه الدول، بل یمتد للمسؤولیه الجنائیه الفردیه. فالمخططون والقاده والمنفذون للهجوم، نظراً لعلمهم بالطبیعه المدنیه للهدف وإعطائهم الأوامر أو تنفیذهم لها، یقعون تحت طائله الملاحقه الجنائیه الدولیه. کما یسود مبدأ “مسؤولیه القیاده”، حیث یسأل القاده عسکریون الذین کانوا على علم بالهجوم غیر القانونی أو کان ینبغی علیهم العلم به ولم یمنعوه.

۵. منع استخدام القوه واحترام سیاده الدول
علاوه على القانون الإنسانی، یتعارض الهجوم على مرکز طبی داخل أراضی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه مباشره مع مبدأ منع استخدام القوه المنصوص علیه فی الماده ۲(۴) من میثاق الأمم المتحده. هذا العمل العدوانی یُعد انتهاکاً صارخاً لسیاده إیران وسلامتها الإقلیمیه.
۶. الآثار الإنسانیه والقانونیه
الهجوم على المستشفى لیس مجرد خساره مادیه، بل هو انتهاک للحقوق الأساسیه للإنسان، بما فی ذلک “الحق فی الصحه” و”الحق فی الحیاه”. ومن آثار هذا الهجوم:
– الإخلال المباشر بعلاج المرضى والجرحى.
– تقویض أمن وسلامه النظام الصحی.
– إثاره الذعر النفسی لدی المدنیین.

۷. الخاتمه
بناءً على ما تقدم، یفتقر الهجوم الأمریکی على مستشفى الشهید بقائی فی الأهواز إلى أی مشروعیه قانونیه، ویُعد انتهاکاً جسیماً للالتزامات الدولیه، مما یوجب المسؤولیه الدولیه للدوله الأمریکیه والمسؤولیه الجنائیه لقادتها. وتُعد متابعه هذا الملف فی المحافل القانونیه الداخلیه والدولیه، وتوثیق الأضرار، والمطالبه بالتعویض، ضروره قانونیه وسیادیه.