بیانیه جامع حقوقی فقهی /  صیانت از حقوق عامه؛ مرز عدالت و رکن مشروعیت در نظام انقلاب اسلامی / دکتر مهناز ابراهیمی

بیانیه جامع حقوقی فقهی /  صیانت از حقوق عامه؛ مرز عدالت و رکن مشروعیت در نظام انقلاب اسلامی

دکتر مهناز ابراهیمی؛ مدرس و ‌پژوهشگر – مشاور و عضو انجمن تخصصی فقه و‌ حقوق و شوراهای صلح و سازش سازمان بسیج حقوقدانان خوزستان

تبیین ضرورت و بحران در روزگاری که جهان با گذار از حاکمیت قانون به سمت حاکمیت منافع گروه‌های فشار روبرو است صیانت از حقوق عامه فراتر از یک مطالبه‌ی مدنی به یک ضرورت وجودی برای بقای عدالت تبدیل شده است. حقوق عامه همان مرز نهایی است که میان مدیریت مشروع و استبداد مصلحت‌طلبانه تمایز قائل می‌شود. ما براین باوریم که هرگونه تضعیف این مرزها نه تنها امنیت جامعه را هدف قرار می‌دهد بلکه اصالت حقوقی و شرعی نظام را نیز به چالش می‌کشد.

درمبانی فقهی، صیانت از حقوق عامه به مثابه تکلیف شرعی از منظر فقه اصولی و فقه سیاسی، صیانت از حقوق عمومی بر پایه قواعدی استوار است که تضییع آن‌ها را مصداق «تعدی» و «ظلم» قلمداد می‌کند:

اصل حرمت تصرف در حقوق مشاع و حقوق عمومی از مصادیق حقوق متعلق به مسلمین و اموال مشاع هستند.

بر اساس قواعد فقهی هیچ شخص یا نهادی حق ندارد در این حقوق بدون مقتضی شرعی و مصلحت قطعی تصرف یا تغییر ایجاد کند. هرگونه اقدام که منجر به کاهش بهره‌مندیِ توده‌ی مردم از این حقوق شود از نظر شرعی باطل و مصداق تعدی است.

قاعده «لا ضرر» و «لا ضرار»

این قاعده رکن نظام حقوقی اسلام است. هرگونه تصمیم‌گیری که منجر به ضرر واقعی به جامعه گردد حتی اگر تحت پوشش ادعای مصلحت باشد چنانچه با حقوق بنیادین مردم در تعارض باشد فاقد مشروعیت شرعی است. مصلحت نباید بهانه‌ای برای جبران حق یا تضییع حق باشد.قاعده «تسلیطِ قانون بر حاکم» در فقه سیاسی حاکمیت مشروعه به معنای تابعیت قدرت از شرع و قانون است. صیانت از حقوق عامه در واقع اعمال قدرت قانون بر اراده‌ی شخصی تصمیم‌گیران است تا از خروج قدرت از مسیر عدالت جلوگیری شود.

مبانی حقوقی صیانت از حقوق عامه در چارچوب حاکمیت قانون در نظریات نوین حقوق عمومی و حقوق اساسی

صیانت از حقوق عامه مستلزم رعایت اصول زیر است:

اصل حاکمیت قانون:صیانت از حقوق عامه مستلزم آن است که تصمیمات اداری و مدیریتی نه بر اساس سلیقه‌های گذرا بلکه بر اساس قوانین مستقر و مکتوب اتخاذ شوند. هرگونه خروج از چارچوب قانونی در جهت مدیریت بحران، اگر منجر به تضییع حقوق مکتسبه‌ی شهروندان شود مصداق تجاوز از حدود اختیارات است.

اصل امنیت حقوقی و حقوق مکتسبه: تغییرات ساختاری در بدنه دولت یا قوانین، نباید منجر به تخریب حقوق مکتسبه یا ایجاد شکاف حقوقی برای توده‌ی مردم گردد. پایداری حقوقی، رکن اصلی اعتماد شهروندان به نظام حقوقی است.

اصل توازن و پاسخگویی:

حقوق عمومی، مرزی برای جلوگیری از توسعه‌ی بی‌رویه قدرت دولت است.

صیانت از حقوق عامه، بدون وجود سیستم‌های پاسخگویی و سازوکارهای جبران خسارت برای خطاهای مدیریتی، محقق نخواهد شد.

«مطالبه و راهکار»

با توجه به ضرورت صیانت از حقوق عامه، بدین‌وسیله خواستار اقدامات زیر هستیم: تأسیس کارگروه‌های نظارتی علمی فقهی جهت بررسی دقیق انطباق تصمیمات کلان مدیریتی با اصول حقوقی و قواعد فقهی صیانت از حقوق مردم

تقویت پایداری حقوقی واطمینان از اینکه تغییرات اداری و ساختاری هرگز نباید منجر به تضییع حقوق مکتسبه‌ی شهروندان در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی گردد.

تعامل نظام‌مند میان مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی تبدیل مطالعات حقوقی و فقهی به قوانین پویای اجرایی جهت جلوگیری از خلأهای قانونی که منجر به آسیب به حقوق عامه می‌شود.

تقویت ساز و کارهای پاسخگویی و جبران خسارت، ایجاد مسیری شفاف برای پیگیری مطالبات حقوقی عمومی و برخورد قاطع با بی‌قانونی سازمان‌یافته.

صیانت از حقوق عامه نه یک خواسته فرعی بلکه رکن اصلی مشروعیت عملکرد نهادهای حاکمیتی در نظام انقلاب اسلامی است.

ما بر این باوریم که عدالت، تنها با رعایت دقیق حقوق مردم و رعایت مرزهای فقهی و حقوقی، محقق و تداوم‌یافته خواهد شد.

با امید به تحقق عدالت و صیانت از حقوق همه ملت ایران