ساخت و ساز خارج از محدوده مصوب مجتمع بنکداران /۲۶ هکتار خارج از حریم تعیین شده

 دبیر شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به افزایش وسعت مجتمع بنکداران اهواز از ۴۲ به ۶۱ هکتار و ساخت‌وساز در ۲۶ هکتار خارج از محدوده مصوب، خواستار توضیح شهرداری درباره نحوه صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان‌کار در این اراضی شد.

به گزارش ایرنا شهلا عموری پنجشنبه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: تعیین حریم مجتمع بنکداران اهواز به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد که با پیشنهاد صنف مربوطه و موافقت شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی وقت انجام شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با رعایت فاصله ۵۰۰ متری از شرکت فولاد خوزستان و پیش‌بینی کمربند سبز با استقرار این مجتمع موافقت کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه اولیه، محدوده‌ای به وسعت ۴۲ هکتار تعیین شد، اما در سال‌های بعد به‌دلیل نبود مرزبندی شفاف قانونی و برخی تصمیمات اجرایی، وسعت مجموعه به ۶۱ هکتار افزایش یافت و ساخت‌وساز در حدود ۲۶ هکتار خارج از محدوده مصوب شکل گرفت.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اهمیت این مجتمع تصریح کرد: مجتمع بنکداران با بیش از ۷۰۰ واحد صنفی و تردد روزانه حدود ۲۰ هزار خودرو، یکی از مراکز اصلی توزیع کالای اساسی در خوزستان و برخی استان‌های همجوار است و هرگونه بی‌ثباتی حقوقی در آن می‌تواند بر امنیت توزیع کالا و فضای کسب‌وکار اثر بگذارد.

عموری با طرح ادعای صدور مجوز خارج از محدوده مصوب بیان کرد: شهرداری منطقه هشت بدون استعلام از اداره‌کل حفاظت محیط زیست و خارج از محدوده ۴۲ هکتاری، برای برخی واحدها پروانه ساخت و حتی پایان‌کار صادر کرده است؛ موضوعی که از منظر ضوابط طرح جامع شهری محل ابهام است.

وی ادامه داد: صدور برخی مجوزها تحت عنوان فعالیت بنکداری در اراضی خارج از حریم مصوب، موجب کاهش فاصله ایمنی با صنایع مجاور شده است. در حالی که مجوز اولیه با لحاظ فاصله ۵۰۰ متری از شرکت فولاد خوزستان صادر شده بود، طبق ضوابط فعلی فاصله ایمن باید دو کیلومتر باشد؛ با این وجود در برخی نقاط فاصله ساخت‌وسازها با این واحد صنعتی به کمتر از ۱۰۰ متر رسیده که با استانداردهای زیست‌محیطی همخوانی ندارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اهواز تاکید کرد: فعالان این مجتمع بر اساس مجوزهای صادره سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نباید متحمل تبعات احتمالی ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شوند، از این رو انتظار می‌رود شهرداری درباره فرآیند صدور مجوزهای ساخت‌وساز خارج از محدوده قانونی شفاف‌سازی کند.

عموری همچنین با اشاره به وجود ظرفیت خالی در محدوده مصوب گفت: بر اساس بررسی‌ها، حدود ۴۵ درصد از اراضی تعیین‌شده در محدوده ۴۲ هکتاری همچنان بدون استفاده است؛ بنابراین الحاق اراضی جدید خارج از حریم تعیین‌شده، از نظر کاربردی و زیست‌محیطی توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.

وی در پایان تاکید کرد: توقف هرگونه توسعه خارج از حریم نهایی، تطبیق نقشه‌های طرح جامع توسط اداره راه و شهرسازی و تعیین دقیق حدود قانونی، پیش‌شرط ساماندهی وضعیت این مجتمع است و تعیین تکلیف ۲۶ هکتار مازاد باید در اولویت قرار گیرد.